وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا, ثُمَّ قَسَمَ, وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(1069) 04- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  أَنَّ النَّبِيَّ  لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ, إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ, وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديثين:

حديث أنس I: رواه البخاري (5214)، ومسلم (1461).

وحديث أم سلمة J: رواه مسلم (1460).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: القسم للزوجة الجديدة⁽[1]⁾:

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الرجل إذا تزوج على نسائه بكرًا بقي عندها سبعًا، وإذا تزوج على نسائه ثيبًا بقي عندها ثلاثًا، ولا يقضي للقديمة ما أقامه عند الجديدة، فقد قال أنس I: «مِنَ السُّنَّةِ –يعني: سنة رسول الله H - إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ –أي: أنه بعد ذلك يبدأ بالقسم بينهن ولا يقضي للقديمة-، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ».

وهذه الحالة مستثناة من عموم الأدلة الناصة على وجوب العدل بين النساء في القسم.

المسألة الثانية: إن أرادت الثيب أن يبقى عندها سبعًا⁽[2]⁾:

لا بأس به إذا رضي الزوج، بشرط أن يقضي للباقيات سبعًا كاملًا، وعلى هذا جمهور العلماء، وهو الراجح، فعن أم سلمة J: «أَنَّ النَّبِيَّ H لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»، أي: وإن أقمت عندك سبعًا قضيت الأخريات لكل واحدة منهن سبعًا.