وَعَنْ عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا, خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

    تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه البخاري (5211)، ومسلم (2445).

فقه الحديث:

مسألة: إذا أراد الرجل السفر مع أحد نسائه⁽[1]⁾:

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز له أن يختار منهن من تسافر معه إلا برضاهن، وإنما يقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها أخذها، لوجوب العدل بين النساء في القسم، وقد «كَانَ رَسُولُ الله H إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا»، أي: سافرت معه.

ولا يقضي لبقية نسائه الأيام لتي بقاها مع الزوجة التي سافرت معه بالقرعة عند عامة العلماء، فلم تذكر عائشة J في حديثها أن النبي H كان يقضي لبقية نسائه.

وإذا سافرت لحاجة أو غرض لها بإذنه، كحج أو عمرة أو زيارة أقارب؛ فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن حقها من القسم يسقط، ولا يقضى لها؛ لأن القسم لها في مقابل الاستمتاع بها، وقد تعذر ذلك بسببها^([2]).