- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ, فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

تخريج الأثر:

أثر ابن عباس L، اللفظ الأول: رواه البخاري (5266). واللفظ الثاني: رواه مسلم ( 1473).

فقه الأثر:

مسألة: إذا حرم الرجل زوجته⁽[1]⁾:

كأن يقول لها: «أنت حرام» أو «أنت محرمة». وفي المسألة أقوال، منها:

القول الأول: ليس بشيء، فلا يقع به طلاق ولا ظهار ولا يمين، فهو لغو؛ لأن التحريم والتحليل ليس في يد العبد، ولأن هذا العمل ليس مشروعًا، فكان مردودًا، وفي الحديث: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وهذا مذهب الظاهرية.

القول الثاني: يحسب ثلاث طلقات؛ لأن المرأة تكون محرمة على زوجها إذا طلقها ثلاثًا، وهذا مذهب المالكية.

القول الثالث: يعتبر ظهارًا، ولو نوى الطلاق أو اليمين؛ لأن مراد المظاهر تحريم زوجته، فإذا قال: «أنت علي كظهر أمي» لزم منه تحريمها، وهذا ظهار، وقوله: «أنت حرام علي» أصرح في التحريم، فهو أولى أن يكون ظهارًا، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز رحمهم الله^([2]).

القول الرابع: يقع عليه بحسب نيته، فإن نوى ظهارًا كان ظهارًا، وإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، وإن نوى يمينًا ـ وذلك بأن ينوي الامتناع منها ـ كان يمينًا؛ لأنه لفظ محتمل لهذه الثلاثة، فما نواه منها انصرف إليه، وقد قال E:
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ... ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡ ﴾ [التحريم: ١ - ٢]، فجعل التحريم يمينًا، وهو يفيد العموم، فلا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها، وإنما كفارة الظهار إذا حرمها بأعلى درجات التحريم، وهي الأم وبقية محارمه.

وعن ابن عباس L قال: «إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ»، أي: ليس بظهار ولا طلاق، ثم قال: «... فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»، فجعلها يمينًا، وقال: ﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، يقصد الآية السابقة.

وهذا مذهب الحنفية والشافعية، ورواية لأحمد، واختاره ابن عثيمين V^([3])، وهو الأقرب.

وإذا حرم امرأته وأطلق التحريم، ولم ينوِ شيئًا -لا ظهارًا ولا طلاقًا ولا يمينًا-؛ فقيل: لا شيء عليه، فهي كذبة.

وقيل: ظهار؛ لأنه بمعناه، فلا ينصرف عنه إلا بنية.

وقيل: عليه كفارة يمين، وهذا الذي عليه جماعة من الصحابة، فقد قال ابن عباس L: «فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»، وعليه جماعة من التابعين، وهو رواية للحنفية، والأظهر عند الشافعية، ورواية لأحمد، وهو الأقرب، والله أعلم.