وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ.

(1126) 13- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.

تخريج الحديثين الأثر:

أثر ابن عمر L: رواه الدارقطني (4/38) وسنده صحيح.

وحديث ابن عمر L: رواه ابن ماجه (2079)، والدارقطني (4/38) وهو منكر، ففي سنده عمر بن شبيب وعطية العوفي ضعيفان، والمعروف أنه عن ابن عمر L موقوفًا.

وحديث عائشة J: رواه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، وسنده ضعيف جدًّا، ففيه مظاهر بن أسلم ضعيف جدًّا.

فقه الحديثين والأثر:

المسألة الأولى: عدة الأمة⁽[1]⁾:

مذهب جمهور العلماء: أنها على نصف عدة الحرة، قياسًا على تنصيفها في حد الزنى؛ فعليه: الأمة المتوفى عنها زوجها تعتد شهرين وخمسة أيام، والأمة المطلقة تعتد بحيضتين؛ لأن الحيضة الواحدة لا تتنصف، وقد جاء من حديث عائشة وابن عمر M مرفوعًا أن الأمة عدتها حيضتان، ولا يثبت كما سبق، ولكنه صح عن جماعة من الصحابة كعمر، رواه عبد الرزاق (7/221)، وابن عمر L.

وذهب بعض السلف والظاهرية: أن عدتها كالحرة، فلا دليل على هذا التنصيف.

قلت: اتباع الصحابة أولى.

المسألة الثانية: كم تطلق الأمة⁽[2]⁾؟

مذهب جمهور العلماء: أنها تطلق طلقتين فقط إذا كان زوجها عبدًا، صح هذا عن عمر وعثمان وعلي M، وفيه أحاديث لا تثبت.

وقال الظاهرية: تطلق ثلاثًا كالحرة.

وما عليه الصحابة M أولى.

أما إذا كان زوجها حرًّا؛ فأكثر العلماء أنها تطلق ثلاثًا، فيعتبر بالرجل في الطلاق لا بالمرأة، لأنه الذي بيده الطلاق، وهو الأرجح.