وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1653) بالروايتين.

فقه الحديث:

مسألة: اليمين على نية المستحلف⁽[1]⁾:

من ادُعي عليه في حق لغيره، فحلف على ذلك لفظًا وهو ينوي غيره، لم تنفعه نيته، وانعقدت يمينه على ما نواه المستحلِف له، وهو المعنى الذي يخطر ببال المستحلِف حين الاستحلاف، وعلى هذا أكثر الفقهاء، ولا يخرج بهذه النية عن الإثم، فكأنه حلف كاذبًا، فقد وقع بهذه اليمين في الإثم، فقد قال النبي H: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» وفي رواية: «يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ»، أي: المستحلف لك.

وأما في غير الحقوق للغير؛ فاليمين على نية الحالف عند أكثر الفقهاء، فالأعمال بالنيات، بشرط أن يحتمل اللفظ هذه النية، وإلا كانت كذبًا؛ كما لو وجد رجلٌ رجلًا مع آخر، فقال له: ماذا يقع لك؟ فقال: أخي. فاستحلَفه على ذلك، فقال: والله إنه أخي. وهو يقصد أخاه في الإسلام، والمستحلِف يقصد أخاه من النسب، فهذه اليمين على نية الحالف، ولا يأثم بسببها.