وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُمَارِ أَخَاكَ, وَلَا تُمَازِحْهُ, وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه الترمذي (1995)، بإسناد فيه ضعف؛ ففيه ليث بن أبي سليم، فيه ضعف.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: حكم المراء:

المراء: الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه؛ لغر ض تحقيره، وإظهار الرفعة عليه.

والجدال: دفع المرء خصمه عند إفساد قوله بحجة أو شبهة، فالجدال أعم، فقد يقصد به إظهار الحق، وهو الجدال الحسن، وقد يقصد به المخاصمة في الحق بعد ظهوره، وهو المراء.

ومما جاء في ذم المراء قوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، والمراد بالجدال هنا: المراء والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقال رسول الله H: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ» المراد: ما كان جدالًا مذمومًا.

وروى الإمام أحمد (5/252) وغيره، عن أبي أمامة I، قال: قال رسول الله H: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ»، إسناده حسن. والمراد بالجدل هنا: العناد والمراء، وذلك بالخصومة بالباطل بعد ظهور الحق.

 والمراء يقسي القلوب، ويورث الضغائن والأحقاد والعداوة، ويؤدي إلى الغضب والكذب، ورد الحق، والتطاول على الغير.

المسألة الثانية: حكم المزاح:

المزاح: المداعبة والمباسطة إلى الغير. وهو في الأصل مباح، وقد يكون مذمومًا إذا اشتمل على محظور كالكذب أو الاستهزاء أو التحقير للغير أو التخويف للآخرين أو عند الإكثار منه؛ لما فيه من إضاعة للأوقات وإشغال عن ذكر الله ومهمات الدين، ويسبب قسوة القلب ويذهب المهابة ويخل بالوقار والمروءة، وفي الحديث: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ, وَلَا تُمَازِحْهُ –يعني: المزاح المذموم-, وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ -أي لا يفي بما وعد -».

وقد يكون المزاح مستحبًّا إذا كان نادرًا ولمصلحة كتطييب نفس الغير، ومؤانسته، ولمن يحسنه ويضعه مواضعه، كما كان يفعله رسول الله H.