قال ابن القيم: « وأكثر هذه المسائل شائعة في مذهب أحمد - رضي الله عنه - وبعضها شائع في مذهب مالك - رضي الله عنه - ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخها وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته - صلى الله عليه وسلم - مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع بصحيح دعواهم» قال ابن فرحون: « والتعزير بالمال: قال به المالكية فيه، ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفا». "الحاشية على التحبير شرح التحرير" للمرداوي (7/3270).
