الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب قضاء هذه الأيام متوالية فيجوز تفريقها فالقراءة المتواترة في آية القضاء في القرآن مطلقة غير مقيدة قال تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولا يجب قضاؤها على الفور فيجوز تأخيره ولو إلى شهر شعبان والمسارعة بها أولى، ففي الصحيحين عن عائشة ك قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لشغلي برسول الله ق فلو كان القضاء على الفور واجبًا لما جاز لها تأخيره إلى شعبان، وتستحب المسارعة في القضاء قال تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}.
