يشترط في جوازه ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين ويشترط في وجوبه مظنة النفع به فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم تجب عليه كما يدل له ظاهر قوله: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ الأعلى: ٩.
والأمر بالمعروف له ثلاث حِكَم:
- إقامة حجة الله على خلقه كما قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ النساء: ١٦٥.
- خروج الأمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، قال تعالى: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الأعراف: ١٦٤ – ١٦٥، وقال تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ الذاريات: ٥٤، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملومًا.
- رجاء النفع للمأمور قال تعالى: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ الذاريات: ٥٥، وقوله: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الأعراف: ١٦٤ "أضواء البيان" (2/172).
