قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا يعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذه المسألة الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا القيام لحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية، وجماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأولوا قوله: " وألا ننازع الأمر أهله " في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر وقيل أن الخلاف كان أولًا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم» "شرح مسلم للنووي" (12/190).
