وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عُمَرَ I كَانَ إِذَا قَحِطُوا يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا, وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث أنس: رواه البخاري (1010).

فقه الحديث:

مسألة: الاستسقاء بدعاء الصالحين⁽[1]⁾:

يستحب التوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح بإجماع العلماء؛ لأن دعاءهم أقرب للإجابة من دعاء غير الصالحين، وإذا كان هؤلاء الصالحون من أقارب النبي H؛ فهو أفضل كما فعله عمر I، حيث استسقى بالعباس؛ لأنه مع صلاحه عم النبي H.

أما التوسل والسؤال بذات الصالحين؛ فلم يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين، فلا يسأل ولا يستسقى بذات نبي ولا غيره، وما حصل من عمر I من الاستسقاء بالعباس I؛ فالمراد به: التوسل بدعائه، ويدل عليه ثلاثة أمور:

1. أن عمر I قال: «اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا»، أي: كنا من قبل نسنتسقي بالنبي H، ومعلوم أن الاستسقاء بالنبي H كان بدعائه، كما سبق في الصحيحين من حديث أنس I عندما دخل رجل والنبي H يخطب، فطلب السقيا فدعا النبي H، فيكون كذلك ما شبه به، وهو الاستسقاء بالعباس I.
2. أن السؤال والتوسل بالذات لو كان مشروعًا لتوسلوا وسألوا بذات النبي H، فذاته لها حرمة وشرف وجاه عظيم بعد مماته كما في حياته، فحرمته وجاهه معظم في حياته وبعد مماته، فلو جاز ذلك لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار وغيرهم عن السؤال بالرسول H إلى السؤال بالعباس I، لكن لما كان الغرض بالسؤال والتوسل هنا الدعاء؛ طلب من العباس لأنه حي.
3. أنه قد جاء في «مصنف عبد الرزاق» (3/92) أن العباس قام فدعا، وهذا صريح بأن المراد بالتوسل به: التوسل بدعائه، إلا أن هذه الزيادة لا تصح، فإسنادها ضعيف جدًّا، وذكر الحافظ ابن حجر «أنه أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب». اهـ. ولم يذكر سنده.