أجاب ابن عثيمين عن حكم هذا فقال: «إن وجدت باصات ليس فيها اختلاط فلا يركب إلا فيها وإذا لم يوجد سواها وكانوا مضطرين لذلك فلا حرج، ولكن يبتعد عن أن تكون المرأة إلى جانبه والواجب على المختصين أن يجعلوا النساء في المؤخر والرجال في المقدم فيخصصوا مكانًا للنساء ينفردن به عن الرجال» "ملزمة الصلح خير" (ص/39).