قال ابن حجر: «ويستفاد من ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل المخالفة بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين» "فتح الباري" (13/341) نقلًا عن رساله حكم الإنكار.