قال ابن حجر: «المراد بالسنة هنا في الحديثين -حديث البراء وأنس في الأضحية أصاب سنتنا- الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب» [الفتح: 11/116].