2023/01/14
الشرط المذكور باطل لأنه يقتضِ المعاوضة بين عملتين وهذا يشترط له التقابض في نفس المجلس لأنها أصناف ربوية, ولا بأس أن يعطيه وقت السداد باليمني دون اشترط مسبق على أن يكون الاستلام في وقت الاتفاق ويكون بسعر يوم السداد لا بسعر يوم القرض على الأرجح من قولي العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1512