2023/02/12
لا يجوز الجمع للعامل بين الراتب والنسبة عند عامة العلماء؛ لأنه يفضي إلى الجهالة بالأجرة، فلا يعرف العامل كم يستحق في آخر الشهر، فعليه إذا وجد من يستحق أكثر من الراتب المتعارف عليه فيزاد له في راتبه، أو يلغي الراتب الكامل ويتفق معه على نسبة كشريك ببدنه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=1751