يجوز لك أن تطلبي منه ذلك, والأفضل له أن يُوافق؛ ليشتري حقك من القسم بالمال؛ إذ لا يجوز له أن يُسافر ببعض نسائه دون القُرعة بينهن, وأما وجوب تكاليف الحج عليه لكِ فهذا مبني على الخلاف بين العلماء في وجوب العدل فيما زاد على النفقة الواجبة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2362