ليس له مراجعتها لأنه إذا كان الفراق خلعاً فالمرأة أحق بنفسها بعد المخالعة مباشرة، وإذا كان طلاقاً لا خلعاً فقد انتهت العدة فيما يظهر ولا مراجعة بعد انتهاء العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضى المرأة ووليها إذا لم تكن الطلقة الثالثة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2381