إذا كان الأمر كما في السؤال فعليها العدة عند جمهور العلماء؛ لأنها خلوة ممكنة فتأخذ حكم الوطء، ولا ترجع إليه إذا أراد إرجاعها إلا بمهرٍ جديد، وعقدٍ جديد؛ خروجًا من الخلاف؛ واحتياطًا للفروج.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2593