لا يصح هذا البيع؛ لسببين:
أولًا: أن الوقف لا يُباع، وإنما يُستَأْجَر، ولابد من الإذن من الجهات القائمة عليه.
ثانيًا: أن المشتري أراد شراء أرض حُرَّة فكان البيع على خلاف نِيَّته ، وقصده؛ فلم يصح، والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=2672