2023/10/05

اللازم عليه هو المقدار الذي كتب عليه وهو خمسة آلاف ريال، وغلاء العُملة، أو رخصها مع الزمان لا يغير بالقيمة التي في الذمة بزيادة، أو نقصان؛ ما دام أنها عملة واحدة، وهي هنا الريال اليمني، فهو التزم بمبلغ معيَّن فلا يُطالب بأكثر منه، وهذا مقتضى العدل.