2023/10/28

أولًا: لا يجوز تأخير قسمة التركة لغير مبرر واضح؛ لأنه صار مِلكًا لجميع الورثة. ثانيًا: لا يجوز استخدام مال الورثة بغير إذنهم ورضاهم كبقية الممتلكات، والمِلك يثبت بالإرث كما يثبت بالشراء، والهِبة. ثالثًا: تُقسم التركة بعد توسع التجارة؛ لأن هذا المكتسب من نماء وتشغيل مال التركة الذي هو مال الورثة، ويأخذ كل وارث من المكتسب بحسب نسبته من التركة.