2024/01/23

إذا كانت الدولة تمنع من بيعها بغير وثائق فالبيع باطال؛ لأن الدولة أعطتها بشرط الإبقاء؛ فبالتالي لك أن ترجع المال للمشتري، وتفسخ البيع لاسيما أنك مغبون في الثمن، ولا تطالب بضمان أجرة الانتفاع من الأرض طوال هذه المدة؛ لأن البيع باطل من البداية، ولم تدخل في الأرض في ملكك التام إلا فيما بعد، لكن يجوز للدولة أن تطالبه بالأجرة لنفسها.