الذي يظهر عدم جوازه؛ لأن كل واحد نفع الشركة بنشر الإعلان فاستحق الأجرة عليه، فهذا - فيما يظهر - من باب الإجارة وليس من باب الجُعل الذي تحصل الفائدة فيه من واحد من المجموعة المشاركة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3721