يلزمه دفع القدر الذي استدانه، فلا يجوز إلزامه بأكثر منه؛ لأن هذا من الظلم، وننصح المقترض أن يزيد عليها؛ من باب حسن القضاء، وخشية أنه ماطل في السداد؛ فيكون آثمًا، فيتحلل منه بطلب السماح أو بالزيادة دون إلزام عليه.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=3732