2024/03/09
يجوز له أخذ هذا العربون على الأرجح من قولي العلماء إذا اتفق مع المشتري من البداية على أخذ العربون إذا تراجع المشتري عن الشراء؛ فهذا مما يحتاج إليه الناس، ولا دليل صحيح على تحريمه، وأما إذا لم يتفقا على عدم رد العربون فلا يجوز للبائع أخذه؛ لأنه مال المشتري، ولا يحل أخذ مال الغير إلا بطيب من نفسه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4262