الظاهر أنه لا يجوز لها أن تمنعه من حقه الشرعي وإن كان هو آثمًا بعدم عدله إذا صح ذلك، فتقوم بالواجب الذي عليها لزوجها، وتنصحه، وتُبيِّن له أنه لا يعدل، وأنه آثم بذلك، وتطالب بحقها.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4332