2024/07/25

لا يكون آثمًا بمجرد الشك والاحتمال، لكن إذا ثبت له أنها مسروقة فلا يجوز له اشتراؤها، وإذا اشتراها يلزمه البحث عن صاحبها، وردها له، ومطالبة السارق بالمال الذي دفعه له.