2024/07/27
لا يصح ذلك؛ لأنه أسقط حقه بتركه له، إلا إذا كانت المصلحة المذكورة في الدولة تسمح بذلك؛ أي: أن يتنازل الشخص عن حقه لغيره.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=4795