2024/11/03
يلزمه قيمتها بسعر هذا الزمان، أو يرد الأرض إلى التركة، والشرط المذكور ملغي، لأن الاتفاق عليه كان قبل أن يتملك الورثة التركة، لكن إذا اتفق الآن مع الورثة على العمل بهذا الشرط صح.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5576