الذي قرره المجمع الفقهي الإسلامي عدم صحته، لاشتراط حضور الشهود في مجلس العقد، ولا يمكن هذا مع وجود البعد بين الزوج وولي أمر المرأة، بناء على أن وجود الشهود شرط في صحة النكاح، وأيضاً احتياطاً للفروج.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=5693