2025/03/17

لا يجوز لأحد منهم أن يأخذ إلا بالقدر الذي حدَّده وقدَّره القائمون بتوزيع التمر؛ فالمِلك العام والخاص لا يؤخذ إلا بإذن من صاحبه، أو الموكَّل به؛ لأن الأصل: المنع منه؛ لأنه حق للغير، إلا بقدر المأذون به.