يلزم عليها مقدار المال الذي اقترضته، ولا يلزم عليها ما وعدتها به؛ لأن الذي اقترضته وفي ذمتها هو المال.
والأفضل أن تشتري لأختها ما وعدتها به ولو بثمن مرتفع؛ وفاءً بالوعد وإن لم يكن لازمًا، ودفعًا لأسباب العداوة والبغضاء بينها وبين أختها.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=7151