2025/05/21

المشهور عند العلماء عدم جوازها؛ للجهالة بمقدار الإطعام، وللجهالة بالأجر والمقابل، فقد تلد البهيمة وقد لا تلد، وقد تلد سليمًا وقد تلد معيبًا، وقد تلد اثنين وقد تلد واحدًا، وقد تطول المدة وقد لا تطول، وقد نهى الشرع عن الجهالة والغَرَر في البيوع والإجارة والشراكة.