سائل يقول: نحن مجموعة عمال نشتغل في شركة في صنعاء بعضنا يسكن مع أهله في صنعاء وبعضنا أهله في البلاد ولدينا أخ يشتغل معنا وفتح باب حوالات مالية للبلاد ولديه في البلاد صاحب بقالة يستلم الحوالات ويسلمها لأهلنا في البلاد ويتقاسمون رسوم الحوالات فيما بينهما لكن يأتي أحدنا عند هذا في العمل ويقول له يافلان أنا محتاج مثلا مائة ألف ريال إلى آخر الشهر ثم أسددك فيرفض أن يقرضهو إنما يقول سأعطيك المبلغ حوالة فيتصل بصاحبه في البلاد ويقول له حوّل بمائة ألف ريال إلى صنعاء فيرسل شخص صاحب دراجة نارية إلى السوق فرع الحوالات ليحولها إلى صنعاء فيأخذ هذا الشخص مثلا ألف وسبعمائة ريال أجرة مشوار دراجته ثم يدفع عليها ثلاثمائة ريال رسوم الحوالة إلى صنعاء فيصل المبلغ إلى صنعاء ثمانية وتسعون ألف ريال فيأخذها المحتاج ويقوم الأخ الذي هنا صاحب الحوالات ويقول له عليك رسوم خمسة ألاف ريال حق الحوالة لأني أنا المتصل والمحول لك بالمبلغ من البلاد إلى صنعاء فما حكم هذا التعامل؟
سائل يقول: نحن مجموعة عمال نشتغل في شركة في صنعاء بعضنا يسكن مع أهله في صنعاء وبعضنا أهله في البلاد ولدينا أخ يشتغل معنا وفتح باب حوالات مالية للبلاد ولديه في البلاد صاحب بقالة يستلم الحوالات ويسلمها لأهلنا في البلاد ويتقاسمون رسوم الحوالات فيما بينهما لكن يأتي أحدنا عند هذا في العمل ويقول له يافلان أنا محتاج مثلا مائة ألف ريال إلى آخر الشهر ثم أسددك فيرفض أن يقرضهو إنما يقول سأعطيك المبلغ حوالة فيتصل بصاحبه في البلاد ويقول له حوّل بمائة ألف ريال إلى صنعاء فيرسل شخص صاحب دراجة نارية إلى السوق فرع الحوالات ليحولها إلى صنعاء فيأخذ هذا الشخص مثلا ألف وسبعمائة ريال أجرة مشوار دراجته ثم يدفع عليها ثلاثمائة ريال رسوم الحوالة إلى صنعاء فيصل المبلغ إلى صنعاء ثمانية وتسعون ألف ريال فيأخذها المحتاج ويقوم الأخ الذي هنا صاحب الحوالات ويقول له عليك رسوم خمسة ألاف ريال حق الحوالة لأني أنا المتصل والمحول لك بالمبلغ من البلاد إلى صنعاء فما حكم هذا التعامل؟ ج: لا يجوز ذلك لأن الغرض هو القرض والخطوات المذكورة تعتبر حيلة للوصول إلى المنفعة مقابل القرض والحيل في الشرع باطلة فلا يجوز أخذ زيادة على القرض لأنها ربا.
