امرأة متزوجة تمتلك "ذهب" كان عند خالتها أخت والدتها وهي وأم زوجها تعيش في مدينة أخرى غير التي تسكنها مع زوجها و رغبت بشراء قطعة أرض و تواصلت مع خالتها و طلبت من منها إخراج الذهب الموضوع عندها وأن تدفعه لشقيق زوجها كي يقوم ببيعه وتحويل قيمة الذهب المباع للذي سيقوم بشراء الأرض لها و الأرض في مدينة أخرى فقام شقيق الزوج بتحويل المبلغ للشخص الذي سيقوم بشراء الأرض وقام الزوج بالتواصل مع المشتري و تم توثيق البصيرة باسم الزوج و بعد ذلك طلبت الزوجة من زوجها معرفة ما قد تم بخصوص مسألة الأرض فادعى الزوج بأن الأرض تم شراءها بمبلغ يصل لضعف ثمن ذهبها كقيمة الأرض المشتراة وقام بإخفاء البصيرة وطالبت الزوجة لعدة سنوات من زوجها أن يصارحها بالحقيقة وأتضح فيما بعد بأن قيمة الأرض تم شراءها بمبلغ يكاد يكون نفس ثمن ذهبها و ادعى أنه خسر فيها وتبين أنه باع جزء منها وقام بوضع قاعدة أساس عليها بجزء من المبلغ الذي قبض ثمنه من بيع جزء من الأرض واستلم بقية الثمن وعند اكتشاف الزوجة لحقيقة ما حصل قامت بمنعه من التصرف بالأرض و أن يغير اسم المشتري بالبصيرة باسمها وعرضت عليه عدة حلول لتجنب المشاكل فرفض كل الحلول فقامت بإبلاغ والديه وأهلها وفر هاربا والأن خالتها طلبت من شقيقتها أم الزوجة بأن يقوموا بمراجعة الزوجة و أن تتنازل لزوجها مع العلم بأن الأرض التي تم شراؤها ارتفع سعرها أكثر من عشرة أضعاف سعرها وقد باع جزء صغير منها بما يعادل أكثر من سعر شراء الأرض بأكملها وقت شراء أرض الزوجة و ذلك لصاحب الأرض التي مقابل أرضية الزوجة لعمل بيارة والزوج يضغط على الزوجة بكافة الوسائل والتهديدات أن تقبل باسترجاع ذهبها فقط والزوجة تشكوا بأنها باعت ذهبها لكسب أرض فما توجيهكم؟
الأرض تعتبر ملكًا للزوجة؛ لأن الزوج اشتراها بمال الزوجة ولم تأذن الزوجة له أن يشتريها ويكتبها باسمه وإنما يشتريها ويكتبها باسمها فعليه أن يتقي الله ويرد لها أرضها وإلا كان ممن أخذ أرض الغير ظلمًا وقد قال رسول الله ﷺ: «من أخذ من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»، وهي من أقاربه وظلم القريب أشد حرمة فإذا لم يتعظ الزوج ويقف عند حدود الله فننصح الزوجة بالموافقة على إرجاع ذهبها حفاظًا على استقرار حياتها الزوجية وهروبًا من الخلاف والشقاق مع خالتها وحقها محفوظ عند الله سبحانه وتعالى؛ لأنها مظلومة فستأخذه في الدنيا أو في الآخرة.
