اشتريت قطعة أرض من مسؤول في عهد النظام السابق والأرض من أملاك الدولة صرفت له بأمر من محافظ المحافظة واعتمدها مكتب عقارات الدولة لذلك المسؤول بعقد رسمي ثم اشتريتها منه كذلك اعتمدها لي مكتب العقارات وجدد لي العقد أيضا ولا زلت أدفع رسوم للدولة كل سنه عشرين ألف يمني وعارضوني ناس بدعوى أنها أملاكهم ليس معهم إثبات مع العلم أنها أرض مرتفعة ليست زراعية وقد بنيت فيها فهل تكون الأرض هذه فيها شبهة فأتركها أم لا؟
ما دام أنه لا يوجد للمدعي إثباتات على صحة الدعوى فلا يجب عليك تركها، والشبهة هنا موجودة، والأصل ترك الشبهات إذا لم يكن في تركه حرج ومشقة فإذا لم يكن عليك حرج ومشقة في ترك الأرض فاتركها للشبهة، على أن يدفعوا لك قيمة البناء أو تدفع لهم قيمة الأرض.
