هناك شخص قدم لخطبة امرأة فحصل من والد الشخص وولي البنت والوسيط بينهما الإتفاق على المهر وقدره مليون وسبع مائة قبل أن ينظر النظرة الشرعية،، علما بأن الإبن من قرية والبنت من قرية أخرى ليس لدى والدة الابن ولا أحد من أقربائه معرفة بالبنت تماماً،، ولكن لوجود الثقة التامة بالوسيط،، ثم دفع من المهر مليون ومأتين وذهب الولد فنظر البنت وأعطاها ذهبا يسيرا خاتماوبدلة وثلاثون ألف ريال ولكن لم تطب نفسه،، فرجع وأرسل والدته فلم تطب نفسها،، ثم فكرو بالأمر زمنا فأراد أن يتراجع عن خطبتها فأصر الأب على إبنه بالزواج لأنه صار في حرج من والد البنت ومن الوسيط فرفض الإبن،، فأخبر ولي البنت بأن الزوج ليس موافقا،، فالبنت تأخذ البدلة والخاتم والثلاثون الألف لها بمقابل النظرة الشرعية وأنت تبقى المليون والمأتين عندك إلى أن يفتح الله عليك وتردها فقال اعرفوا مني امرأة وإلا نرجع لكم ثمان مائة ألف فقط لماذا لم تخبروني من البداية فما الحكم الشرعي في المسألة؟
الحكم الشرعي أن المبلغ الذي دفعه، وهو مليون ومائتا ألف يرد للخاطب؛ لأنه مهر بمقابل عقد الزواج، فلا تملك المرأة منه شيئاً إلا بعقد النكاح، ولم يحصل عقد بينهم فيرد له المبلغ كاملاً، وقد أخذت المرأة ما أعطاها عند الخطبة فيكفيها ذلك.
