حصلت مشكلة معي مما أدى إلى دخولي السجن، وكان عمي أخو والدي في السعودية يرسل بمال لمتابعة قضيتي حتى خرجت، وبعد عشر سنوات اختلفت مع عمي من أجل الميراث، فطلب مني ستة ألف ريال سعودي دفعها عليّ عند مكوثي في السجن مع أنه دفعها بنفسه تعاونًا معي، فهل أعطيه الآن بدون أن أطلب منه شهودًا، أو يمينًا على مقدار المبلغ؟
وهل أعطيه على صرف اليوم، أم على الصرف في تلك السنة؛ لأن الألف السعودي كان يصرف بـ( 750000 ) ألف ريال، واليوم بـ( 140000 ) فما نصيحتكم؟
لا يلزمك أن تعطيه ما يطالبك به إذا كان دفعه لك من نفسه تعاونًا، وتبرُّعًا، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيئ، ثم يعود في قيئه». وأما إذا كان دفعه لك قرضًا فتعيده له بالعملة السعودية التي أقرضك منها، أو بقيمتها بالريال اليمني بسعر اليوم؛ فقد جاء عن ابن عمر م أنه قال: كنا نبيع بالدراهم، ونأخذ بالدنانير، أو نبيع بالدنانير، ونأخذ بالدراهم بسعر يوم السداد. وجاء مرفوعًا إلى النبي ﷺ، ولا يصح.
