وضع شخص مالًا عند آخر، فاحتاج هذا الشخص مالًا، فأخذ من هذا المال المستودع عنده دون علم من صاحب المال، فما الحكم؟
لا يجوز له ذلك، وهذا من قِلَّة الأمانة، إلا إذا كان يعلم أنه لا يُمانع من ذلك؛ فلا بأس به على قول جماعة من أهل العلم. وأخذ الإذن في هذه الحالة أولى؛ خروجًا من الخلاف بين العلماء، وابتعادًا عن التساهل، والتأويلات الفاسدة.
