سائل يقول:
في بلادنا يوجد نوع من المعاملات المالية وهي:
يحتاج شخص لمبلغ مالي فيذهب لشخص آخر ليقرضه فيخاف المقرض من تهاون المستقرض بحقه فيطلب المقرض من المستقرض أن يعمل له وثيقة ببيع من ماله بقدر ما سيأخذ من النقود فتكتب وثيقة شرعية بالبيع التام وبسعر الزمان والمكان ثم في نهاية الوثيقة يُكتب هذه العبارة: (وقد أقال المشتري البائع فترة كذا فإن أرجع له النقود فسخ البيع وإن لم يرجع له النقود فقد تم البيع) فما حكم هذه المعاملة في حالة أن المبيع يبقى في فترة الإقالة عند البائع وفي حالة كونه عند المشتري ؟
الجواب: هذه المعاملة مختلف فيها بين العلماء والأقرب أنها غير جائزة؛ لأن هذا الشرط يخالف مقتضى البيع وحكمه وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار التام والمناسب هنا أخذ رهن بشرط لا يستخدمه وينتفع به المقرض وإذا سدده في الأجل المحدد وإلا يؤذن له ببيعه أو يشتريه منه بوقته بالثمن المناسب. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
