ما حكم الإنكار العلني على الحاكم المسلم عند وجود المنكرات، خاصة وأنه لا يستطاع الإنكار عليه سرًا؟
لا يجوز الإنكار العلني على الحاكم المسلم؛ لما يُؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الحاكم والرعية، وتسلطهم عليه بالسب، والشتم، وربما وصل الأمر إلى الخروج عليه بالسلاح، وإلى سفك الدماء، ويُسبب الفوضى، والشغب، والتمرد على الحاكم المسلم. والقول بعدم القدرة على الإنكار عليه سرًا ليس صحيحًا؛ لأن الحاكم المسلم يلتقي به كثير من العلماء، والأعيان، والوجهاء، فيمكن لهؤلاء أن يقوموا بنصحه سرًا. وليس هذا من حق كل أحد؛ فمرتبة ولي أمر المسلمين تقتضي صعوبة التقاء كل أحد به، ولكن يلتقي به من يُمثِّل الناس، ويتكلم بالنيابة عنهم.
