ما حكم تقسيم الزروع بين الشركاء قبل صلاح الثمرة من أجل الانتفاع بالعلف، وأخذ صغار الزرع الذي لا يثمر غالبًا؟ وهل التقسيم يأخذ حكم البيع؟
يجوز بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها باشتراط قطعها، وعدم إبقائها، لأجل الانتفاع بها في علف وغيره، فإذا جاز هذا في البيع فمن باب أولى أن يجوز للشركاء تقسيم الزرع في هذه الحالة. وإنما يحرم بيع لثمر قبل بُدُوِّ صلاحها مع اشتراط بقائها في الشجر دون قطعها مباشرة؛ لأنها قد لا تسلم من الآفات، والجائحة؛ فتحصل الخصومة والمنازعة بين البائع والمشتري.
