شخص طلب مني مبلغًا من المال قدره اثني عشرة مليون ريال يمني؛ كي يهدم المحلات القديمة، ويبني محلات جديدة، ويؤجرنيها، ويحق لي التصرف في المحلات من تأجير، أو تقبيل، فقررت أني أقبلهن (نقل قدم)، فشرط عليّ صاحبهن بأن يكون التقبيل عن طريقه، وليس عن طريقي، فوافقت على هذا بشرط يقبلهن بزيادة مليون ريال يمني فوق المبلغ المدفوع، فوافق على شرطي هذا، ثم رفض دفع المليون الزائدة؛ بحجه أنها ربا، فما توجيهكم؟
إذا كانت المحلات الجديدة التي تريد أن تتأجرها لم تُبن بعد فالإجارة لا تصح؛ لأنها إجارة لمجهول، وتقديمك للمال المذكور من باب الحجز فقط؛ فبالتالي – والله أعلم – أنك لا تستحق هذه المليون فأنت في هذه الحالة كالمقرض فلا تستحق إلا ما أعطيته.
