أريد أن أشتري مترًا بالتقسيط عن طريق بنك التضامن بضمانة تجارية، وذلك أنه إذا كان لمدة نصف سنة بنسبة 5%، وإذا كان لمدة سنة بنسبة 10%، فإذا كانت قيمة المتر ثلاثمائة ألف سوف أدفع لهم زيادة خمسة آلاف ريال، وإذا كان لمدة سنة سأدفع لهم ثلاثمائة وعشرة ألف ريال، فما الحكم؟
المعلوم عن البنوك أنها لا تمتلك هذه السلع وإنما تشتريها بحسب طلب العميل؛ فبالتالي ما يقومون من شراءه لأجل العميل هو أقرب إلى أن يكون من باب القرض؛ لأنهم يلزمونه بشرائها منهم بعد أن يشتريها البنك من التاجر، وهذا الإلزام بمثابة التعاقد المسبق بينهم، والنبي ﷺ نهى أن تباع السلع حتى تُستوفى، وقال النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك»، فيكون أخذ هذه الزيادة على ما يُشبه القرض؛ فيكون شبيهًا بالربا، فلا يجوز.
