اشترى لي شخص سلعة بالعملة السعودية، فإذا دفعتها له بالعملة اليمنية بسعر يوم القضاء وزادت العملة اليمنية قليلًا أو نقصت وحصل منا المسامحة هل يجوز أم لا؟
يجوز الإنقاص من قيمتها من باب العفو والمسامحة من صاحب الحق، وأما الزيادة فمحل خلاف، فمنعه البعض؛ لأنه يكون من ربح ما لم يضمنه صاحب الحق، وأجازه بعضهم؛ لأنها إما معاوضة فتجوز الزيادة على سعر اليوم بالتراضي وإما قرض فتجوز الزيادة من باب حسن القضاء كما لو كانت من عملة واحدة، والله أعلم.