عندي أموال نقدية ودائع لأناس، فيأتي بعض الناس يطلب مني قرضًا فأقرضه منها بغير علم أصحابها، وربما بعضهم لو علِم لما وافق على هذا، فهل أكون مأجورًا أم أكون مخطئا بالتصرف فيه بغير إذنهم؟
تكون مخطئًا بهذا التصرف؛ فلا يجوز استخدام هذه الودائع إلا بإذن صاحبها وإلا كان من الخيانة للأمانة؛ فاستغفر الله، ولا تُقرض أحدًا منها إلا بعد استئذان صاحبها إما باستئذان خاص، وإما باستئذان عام، بمعنى أن يأذن لك أن تقرض من شئت.
