قبل العقد الشرعي أشرت إلى كيفية حساب المهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدته حوالي عشرين مليون سنتيم جزائري، أبلغت المرأة التي أريد الزواج منها أن أعطيها مهر عشرين مليون، وفي يوم العقد الشرعي وضع والدي عشرون مليونًا على الطاولة أمام الشهود، وأخذ والد المرأة خمس أوراق نقدية من فئة ألفي دينار أي: ما يعادل مليون سنتيم، وبعد يوم أعطيتها تسعة عشر مليونًا، وللأسف بعد الطلاق سألني القاضي كم أعطيت مهر لزوجتك؟ فأجبته بأني أعطيتها عشرين مليونًا، والمرأة التي طلقتها أكدت للقاضي أني أعطيتها عشرون مليون، وبعد النطق بالطلاق الذي ذكر فيه القاضي مهر عشرين مليون استأنفت المرأة التي طلقتها للطعن في التعويض والمهر، وأنكرت أنني أعطيتها باقي المهر تسعة عشر مليونًا، فما الحكم الشرعي في الزوجة التي أنكرت دفع المهر ؟
تكون آثمة في إنكارها وهي تعلَم وتذْكر أنكَ أعطيتها تسعة عشر مليونًا وآكلة له بالباطل، وهذا في الحكم الشرعي عند الله تعالى. وأما في القضاء فلابد من البينة عليك وإلا فاليمين من قِبَلها؛ فعلى المدعي البينة، وعلى من أنكر اليمين، وكونها اعترفت في المرة الأولى فربما لا يُقبَل إنكارها عند الاستئناف.
