أريد أن أشتري سيارة لأشتغل عليها فلم أجد من يقرضني، فقررت أن أشتريها عن طريق التمويل (الكريمي)والطريقة كالتالي:
أقوم باختيار السيارة وفحصها، وأتوجه إلى التمويل وهم يقومون بشرائها من صاحبها بثمن معلوم متفق عليه بينهما بعقد صحيح، ويقوم بحيازتها وأخذها من البائع، ثم يقوم التمويل بإضافة مبلغ ربح معلوم ومحدد، ويبيعها لي بعقد صحيح، وتراض، ويتم الاتفاق على دفع الثمن بالتقسيط الشهري علمًا أنه لا يوجد أي شرط في حالة تأخر السداد، وبالنسبة للربح الذي يربحه التمويل يكون بنسبة معقولة ليس فيها مبالغة تتراوح من خمس وعشرين إلى ثلاثين في المائة، فلو اشتراها بمبلغ اثنين مليون من البائع الأول يبيعها لي بمبلغ اثنين مليون وخمسمائة، فهل هذا البيع صحيح؟
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البنك المذكور لا يبيع السلع وإنما يدفع قيمتها بطريقة فيها حيلة، فيشتريها بناء على طلب الزبون، ويلتزم الزبون بشرائها من البنك قبل أن يشتريها البنك، فهذا الالتزام بمعنى البيع المسبق قبل تملُّك البنك للسيارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عنك»، ونهى صلى الله عليه وسلم «عن بيع السلع حتى تُستوفى».
