معي قطعة أرض مزروعة قات، وهي وقف تابع للمسجد يغل بالسنة مائة ألف، فكم للمسجد منها علمًا بأن ما يحتاج المسجد من بطارية ومكبرات وغير ذلك تكون القيمة أكثر من الوقف، وبقيت أجرة العمال، والدولة تأخذ من هذا الوقف أيضًا؟
الواجب عدم التهاون بالمطلوب إخراجه من الوقف للمسجد؛ فالأصل أن الواقف أراد نفع المسجد، وتحصيل الأجر، فتقدير ما يخرجه للمسجد يعرف إما بنص الواقف أو بما تعارف عليه أهل المنطقة على إخراجه بحسب العادة، فيتبع التقدير بما سبق بغض النظر كانت الغلة كثيرة أم قليلة، احتاج لهذا القدر أم أقل أم أكثر.
